پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب­نظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم ­گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲

دکتر حمید قنبری:
روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانون‌گذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آن‌ها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹

عدم تحقق استقلال بانک مرکزی در قانون جدید:
در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

افزایش اقتدار بانک مرکزی؛
بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری» مورد توجه است و نه «طرح قانون بانک مرکزی»؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکل‌گیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
کد خبر: ۳۸۲۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف می‌باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

میانبر مخرب رفاه خانوار؛
افزایش رفاه خانوارها، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران بوده است. اصولا سیاستگذاری برای افزایش رفاه خانوار‌ها از دو مسیر صورت می‌گیرد: یکی با رویکرد علمی و دیگری با رویکرد شبه‌علمی که به یک «میانبر» شباهت دارد. رویکرد علمی این است که رشد اقتصادی کشور‌ها افزایش یابد و با بزرگ شدن حجم اقتصاد، درآمد سرانه افراد نیز رشد کند. اما رویکرد شبه‌علمی این است که سیاستگذاران برای بهره‌مندی بیشتر خانوار‌ها از کالاها، قیمت‌ها را در کنترل خود بگیرند.
کد خبر: ۳۷۱۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

روند شاخص‌های کلان اقتصادی ایران
واحد اطلاعات اکونومیست چشم‌انداز متغیر‌های اقتصادی را تا سه سال آینده به‌روز کرد. از نگاه تحلیلگران، در نیمه نخست سال آینده میلادی به احتمال زیاد تحریم‌های نفتی برداشته می‌شود و یک توافق حاصل خواهد شد.
کد خبر: ۳۶۶۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

بی توجهی به تعادل پولی
یک اقتصاددان، نبود هدف تعادل پولی و اهداف بخش خارجی که شامل کنترل تراز پرداخت‌ها، نرخ موثر ارز و حساب سرمایه می‌شود و همچنین نبود تناسب منطقی بین بخش اهداف و وظایف را از ضعف‌های اساسی مواد ۳ و ۴ طرح قانون بانک مرکزی دانست.
کد خبر: ۳۶۱۷۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

کارشناس اقتصادی:
موسی شهبازی غیاثی گفت: این بحث که خلق پول را پدیده‌ای جدای از بانک بدانیم، درست نیست و خلق پول نتیجه ذاتی وجود بانک است. کاری که بانک انجام می‌دهد خلق پول است. اینکه برخی منتقدان می‌گویند در طرح قانون بانک مرکزی به خلق پول بانک‌ها توجه نشده است، در حالی مطرح می‌شود که همه این سیاست‌ها و موادی که برای مدیریت بازار پول، نظارت بر بانک‌ها، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه بانک مرکزی با دولت مطرح در طرح آمده، برای مدیریت خلق پول است. بانکداری مرکزی یعنی تنظیم خلق پول.
کد خبر: ۳۵۵۰۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

خسروی مطرح کرد:
یک کارشناس بانکی به ۷ انتقاد مهم نسبت به طرح قانون بانک‌مرکزی که این روز‌ها در مجلس درحال بررسی است پاسخ داده است.
کد خبر: ۳۴۶۰۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

در سال ۵۴؛
سال ۱۳۵۴ شاه ایران با همکاری عربستان در یک توافق، قیمت نفت اوپک را ۴ برابر می‌کنند و تقریبا تورم را از این طریق به همه دنیا صادر می‌کنند. انقلاب شد و بازی در داخل کشور ما تغییر کرد. دنیا در برابر این موج شروع به اصلاح نهاد‌ها برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی کرد و درنهایت در برابر تورم رویین‌تن شد؛ اما خود ما بانک مرکزی را به اداره تخصیص اعتبار و توزیع ارز تبدیل کردیم. خودمان بازی را عوض کردیم و بعد از تغییر آن، بازی را به شکل سابق ادامه دادیم و تورم فصل جدایی ما از بقیه اقتصاد‌ها شد.
کد خبر: ۳۴۱۴۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

اوضاع نامساعد اقتصادی اژدهای آسیا؛
تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد رشد اقتصادی چین در سال 2018 میلادی با افت چشمگیری روبرو شده است.
کد خبر: ۱۸۴۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

فرمول پایداری دو اهرم اقتصاد؛
یافته‌های یک تحقیق نشان می‌دهد که پایداری بودجه‌ای و ثبات مالی با یک وقفه بر یکدیگر اثر قابل‌توجهی خواهند گذاشت. محاسبات انجام شده حاکی از این است که اقتصاد ایران در اکثر سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ دچار ناپایداری در بودجه بوده و در بیش از نیمی از این سال‌ها نیز با بی‌ثباتی مالی درگیر بوده است. راه‌حل پژوهشگران برای حل این درجه از بی‌ثباتی، نظارت و تحلیل بخش‌های اصلی سیستم مالی بخش عمومی همراه با پایش شرایط اقتصاد کلان، تحلیل پایداری بدهی دولت، پیاده‌سازی مقررات احتیاطی کلان اقتصادی و در نهایت هماهنگی کامل سیاست مالی و پولی است.
کد خبر: ۱۴۹۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

اقتصاد ایران از نگاه IMF؛
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان، پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد جهان، منطقه و ایران را منتشر کرد. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی ۳/ ۴ درصد بوده است. این نرخ رشد برای هر یک از سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، بالغ‌بر چهار درصد پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۱۲۲۷۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

زنان تحصیلکرده و رشد اقتصاد ایران؛
صندوق بین‌المللی پول در تحلیلی از چشم‌انداز اقتصاد ایران: تشویق زنان به‌کار کردن ازجمله عوامل کلیدی ارتقای رشد بلندمدت ایران است.
کد خبر: ۱۲۰۴۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

بررسی روند ادراک فساد؛
برای سنجش فساد قدم اول سنجش ادراک و تجربه فساد است، یعنی مشخص شود تصور در خصوص رواج فساد چگونه است. سپس باید رتبه‌بندی از سازمان‌ها در همین خصوص ارائه شود.
کد خبر: ۱۱۸۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش اختصاصی تحلیل کرد؛
صندوق بین‌المللی پول در تحلیل جامع خود از اقتصاد ایران ضمن به‌روز کردن آمارهای متغیرهای کلان از اقتصاد ایران، سیاست‌های اقتصادی کشور در پساتحریم را ارزیابی کرد. این نهاد پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال95 به 6/ 6 درصد برسد. این رقم در سال گذشته منفی 8/ 1 درصد بود.
کد خبر: ۵۳۶۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۲

توضیحات تلگرامی سیف؛
رئیس کل بانک مرکزی، درباره چگونگی محقق شدن نرخ رشد ۹.۲ درصدی در فصل تابستان و رشد ۷.۴ درصدی در نیمه اول سال توضیح داد.
کد خبر: ۴۱۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

نرخهای بهره پایین؛
در حال حاضر بعضی از بانک‌های مرکزی بزرگ جهان برای حمایت از رشد اقتصادی ، نرخ‌های بهره را به نزدیک صفر کاهش داده‌اند و حتی در مواردی، نرخ‌های بهره در بعضی از ثروتمندترین کشورهای جهان منفی شده است.
کد خبر: ۳۲۷۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

فایننشنال تایمز:
فایننشال تایمز نوشت: ایران به دنبال لغو تحریم ها و گشایش تدریجی اقتصادش تلاش برای شکار سرمایه گذاران خارجی در زیر ساختار بخش انرژی را تشدید کرده است.
کد خبر: ۲۲۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

آخرین اخبار
پربازدیدترین